نصر الله پژمانفر، في حديثه مع مراسل «خانه ملت»، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالتنفيذ الكامل لمشروع بطاقة السلع الإلكترونية، قال: إن واجب الحكومة وفق القانون هو تأمين احتياجات موائد الأسر. بطاقة السلع التزام قانوني، ويجب تنفيذ هذا الالتزام بسرعة اليوم.

وأكد نائب «مشهد وكلات»: يجب أن تصل السلع إلى الناس بسعر ثابت وواضح، ويجب معالجة المخاوف المتعلقة بالسلع الأساسية الـ 11 دون تردد. كما أن أولوية الحكومة الأولى هي معيشة الناس، والبرلمان كذلك يؤكد هذا الأمر بشدة.

وشدد رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الإسلامي قائلاً: إن اللجنة لديها ملف خاص لمتابعة موضوع بطاقة السلع. ولذلك فإننا نتابع هذا الأمر بشكل مستمر مع وزارة الرفاه، ومنظمة التخطيط والميزانية، وجميع الجهات المعنية، بهدف تسريع تنفيذ المشروع.

ونوّه رئيس لجنة المادة 90 إلى أنه: إذا قصّر أي شخص في هذا المجال، فإن تقصيره — عندما يمسّ موائد الناس — غير قابل للمسامحة. هذا الموضوع من أولويات الرقابة في البرلمان، ونتوقع من الحكومة أن تُنجزه بجدية وسرعة.
نهاية الرسالة.