قالت فاطمه محمدبیگی لمراسل خانه ملت إن الفصل الرابع عشر من الخطة، الخاص بتعزيز النظام الصحي، شمل تقييم 108 أحكام: تم تنفيذ 30 حكمًا في الوقت المحدد، و12 حكمًا خارج المهلة، وما زالت 66 حكمًا غير منفذة. ووفقًا للتقييم، حصل الفصل على درجة 36.11٪، وهي درجة متفائلة، حيث سيكون التقييم الواقعي أقل.

وأضافت أن أكبر التحديات في الفصل الرابع عشر تتعلق بالميزانية والتمويل. حتى يتم زيادة حصة الصحة من الناتج المحلي الإجمالي، لن يتم تنفيذ برامج استراتيجية مثل نظام الإحالة ونظام الطبيب الأسري، وهو أمر أساسي لتحقيق العدالة الصحية وتقليل تكاليف المواطنين.

كما أشارت محمدبیگی إلى التأخير في البنية التحتية للصحة الإلكترونية، الضرورية لتنفيذ نظام الطبيب الأسري. على سبيل المثال، خريطة الطريق للصحة الإلكترونية، التي كان يجب الموافقة عليها بعد ثلاثة أشهر من تنفيذ القانون، تأخرت عشرة أشهر وتمت الموافقة عليها فقط بعد استجواب البرلمان لوزير الصحة. مثل هذه التأخيرات في اللوائح والتعليمات التنفيذية تعد من أبرز العقبات.

وعن أزمة الموارد البشرية، نوهت إلى نقص حاد في عدد الممرضين والأطباء. وعلى الرغم من أن الخطة كانت تنص على توظيف 25 ألف ممرض سنويًا، تم توظيف حوالي 12,500 فقط، مما يجعل النظام عاجزًا عن تلبية الاحتياجات الفعلية، خصوصًا فيما يتعلق بنظام الطبيب الأسري.

وخلصت محمدبیگی إلى أن نقص التنسيق والقدرة والالتزام في وزارة الصحة يجب معالجته، وإلا فلن تتحقق أهداف الخطة التنموية السابعة في قطاع الصحة.

نهاية الرسالة.