قالت عليّه زماني كياصري لمراسل خانه ملت إن قانون دعم الأسرة والشباب، المكون من 73 مادة، تم إقراره وتنفيذه في نوفمبر 2021، على أن يستمر التنفيذ التجريبي حتى عام 2028. أحد الجوانب الرئيسية لهذا القانون هو دعم الأمهات العاملات، بما في ذلك مزايا مثل العمل عن بُعد، وإجازة الأمومة، وتسهيلات التقاعد. تم تنفيذ بعض هذه المزايا بالفعل، ومع متابعة البرلمان والتنسيق مع الجهات المختصة، سيتم تعزيز فعاليتها.

وأكدت زماني كياصري على الدور الكبير للنساء في تطوير السكان، مشيرة إلى أن النساء يتحملن المسؤولية الأكبر في زيادة النمو السكاني. تقوية التشريعات الداعمة للأمهات أمر حيوي لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالسكان. ورغم تنفيذ القانون منذ 2021، لا يزال معدل الولادات منخفضًا، وهو مؤشر تحذيري خطير.

وأضافت أن المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التقاعد المدني أصدر توجيهات تؤكد أن الأمهات العاملات اللواتي أنجبن بعد تنفيذ القانون، واللواتي لديهن 20 سنة خدمة على الأقل واللواتي يبلغن 40 عامًا أو أكثر، يمكنهن التقدم لطلب التقاعد. هذه الخطوة مفيدة بشكل خاص في الوظائف ذات العبء الكبير، حيث تمكّن الأمهات من المشاركة الفعالة في رعاية أطفالهن المبكرة مع الحفاظ على مزاياهن المهنية.

وأكدت زماني كياصري أنه يجب أيضًا الإسراع في تنفيذ بقية بنود القانون، مع ضرورة إشراف صارم من البرلمان والحكومة لضمان عدم استغلال الامتيازات القانونية ضد النساء. يجب الحفاظ على مكانة الأمهات المهنية، وألا يتم تقليل أي من حقوقهن القانونية أو تجاهلها.

وأضافت نائبة ساري ومياندورود أن البرلمان سيتابع هذا الموضوع بدقة لضمان تمتع الأمهات العاملات بالحماية القانونية، والقيام بمسؤوليات الأسرة، والمساهمة في المجتمع دون المساس بمسيرتهن المهنية. وحذرت من خطر توظيف الرجال كبديل للأمهات المتقاعدات، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة للحفاظ على فرص العمل للنساء.

واختتمت بالقول إن هذا القانون لا يوفر فقط مزايا للأمهات، بل يساهم أيضًا في تحسين مؤشرات السكان، وتحقيق الأهداف الوطنية، وضمان استفادة النساء العاملات من حقوقهن القانونية أثناء المساهمة في تطوير البلاد.

نهاية الرسالة.